ليون زكي: تركيا تنسف مبادرة ديمستورا “تجميد القتال” في حلب

 

حمّل رجل الأعمال والباحث ليون زكي الحكومة التركية مسؤولية نسف مبادرة المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي مستورا الرامية إلى “تجميد القتال” في حلب عاصمة الاقتصاد بتحريضها فصائل المعارضة المسلحة و”الحكومة المؤقتة” وائتلاف قوى المعارضة على رفضها.

وأكد زكي في تقرير نشرته “الوطن السورية” في العدد ٢٠٣٩ بتاريخ ٩ من شهر كانون الأول الجاري بعنوان “حلب ليست بيروت” أن حظوظ إنجاح المبادرة ضئيلة بسبب تعنت حكومة “العدالة والتنمية” والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللذين يضعان العصى في عجلة تدوير المبادرة، ويصران على عدم التسليم بالأمر الواقع “بالمراهنة على تصعيد فصائل المعارضة المسلحة في أكثر من جبهة لتعطيل المبادرة والإيحاء بأن الوقت غير مناسب لتنفيذها عبر اللعب والعزف على وتر تعديل خريطة الصراع لتحسين شروط التفاوض مستقبلاً في الوقت الذي اعتبرت فيه الحكومة السورية المبادرة جديرة بالدراسة والبناء عليها لتجنيب ثاني أكير مدنها المزيد من الدماء والدمار والخراب”.

ورأى زكي أن إسقاط وضع بيروت إبان الحرب الأهلية على حال حلب أو ما يسمى “بيرتة حلب” مجاف لحقائق على الأرض منها أن بيروت لم تكن محاصرة ومعزولة عن محيطها كما هي حلب “كما أن القصف الذي عاشته العاصمة اللبنانية لم يكن عشوائياً في أغلب الأحيان، وكان يقتصر على الليل للإفساح في المجال أمام الناس للذهاب إلى أعمالهم نهاراً ومزاولة حياتهم اليومية بخلاف حلب التي تنهمر عليها القذائف في أوقات الذروة نهاراً وتتصارع فيها عشرات الفصائل المسلحة على منافع شخصية وتعمل على الانتقام من سكان المناطق الآمنة على اعتبارها حاضنة للجيش العربي السوري”.

وأضاف: “حلب لم تكن ولا يمكن إلا أن تكون مدينة موحدة شاء من شاء وأبى من أبى للحفاظ على فسيفسائها الاجتماعي الفريد الذي تعيشه وتتعايش معه منذ قرون وهي سبق أن جربت ما ترسمه مبادرة دي ميستورا من معابر ومساعدات أممية وغيرها من إجراءات «تكتيك الهدن» إلا أن رغبة سكانها في شطريها الغربي والشرقي بالبقاء تحت مظلة الوطن يحول دون أي تسوية لا تأخذ بالحسبان غياب أي دافع عرقي أو مذهبي أو طائفي يستوجب مبررات التقسيم كما كانت بيروت”.

وخلص إلى القول بأن أطماع الأتراك التاريخية والاقتصادية في حلب ستحول دون أي تسوية مرتقبة فيها “ولذلك فوقف إطلاق النار ونزع السلاح منها صعب للغاية لعدم وجود مرجعية واحدة لفصائلها المسلحة التي يتجاوز عددها 300 فصيل لا قواسم مشتركة بينها سوى أن معظمها رهن قراره للحكومة التركية وحكام السعودية وقطر، ويلعب (الجهاديون) العرب والأجانب دوراً محورياً في صياغة أي قرار يتعلق بمستقبل المدينة ولاسيما الذين ينضوون تحت راية كتائب وألوية سلفية متشددة عدا وجود (جبهة النصرة) القاعدية التي تعيق تطبيق أي مبادرة سلمية وتفرض أجندتها على بقية المسلحين بدليل نجاحها في منع قيام أي مصالحة وطنية إلى الآن، الأمر الذي يقلل من فرص دفع مبادرة دي ميستورا قدماً إلى الأمام”.