اتفاقية مساعدة قانونية مع أرمينيا في المسائل الجزائية
ذكرت “القبس” الكويتية أن الكويت وقعت مشروع اتفاقية المساعدة القانونية مع أرمينيا في المسائل الجزائية، وقعها نيابة عن الدولة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، مع نظيرته وزيرة العدل الأرمينية أربينيه هوفهانسيان.
ونص مشروع الاتفاقية على الالتزام بمنح المساعدة القانونية في المسائل الجزائية بالقوانين الوطنية لكل من الكويت وأرمينيا، وشمل نطاق المشروع عدداً من المسائل، أهمها اعلان المستندات – الحصول على الأدلة – دعوة الشهود والخبراء – اتخاذ التدابير اللازمة في حماية الممتلكات – تنفيذ طلبات البحث والقبض وتفصيل البيانات الخاصة بشكل ومضمون الطلب.
ويضم مشروع الاتفاقية ايضا، حالات رفض أو تأجيل المساعدة، ومن أهمها مساس طلب المساعدة عند تنفيذه بسيادة أو أمن أو النظام العام أو المصالح الأساسية للطرف المطلوب منه، والأحكام الخاصة بسرية الوثائق وحدود استخدام المعلومات المقدمة بناء على طلب المساعدة.
وتضمنت أطر تنفيذ طلب المساعدة القانونية في أحكام الحصول على الأدلة وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون الوطني لكل طرف وأحكام تنظم حضور الشهود والخبراء من أجل أخذ الدليل في الطرف الطالب للمساعدة والضمانات الخاصة بحضور الأشخاص إلى الطرف الطالب والإجراءات المتعلقة بتحديد أدوات أو عائدات الجريمة.
يشار إلى أن مشروع الاتفاقية التزم بما هو معمول به وفق القواعد الدولية الحديثة في تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، واشارة صريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
تطوير الشراكة
في غضون ذلك، استقبل رئيس وزراء ارمينيا، هوفيك ابراهاميان، الوزير الصانع، وبحث معه سبل تطوير الشراكة بين البلدين.
وبيّن الصانع أن علاقات البلدين لها عمق وامتداد تاريخي، مشيرا الى اهتمام الكويت بتعزيز التعاون مع ارمينيا في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون في المجال القانوني والقضائي.
كما ناقش الصانع خلال لقائه برئيس وزراء ارمينيا العديد من المسائل التي تهم البلدين في مجالات متعددة، ومنها ما يتعلق بجهود الكويت نحو دعم مسار الاقتصاد والتنمية وسعي كلا الجانبين لتعزيز ذلك من خلال تعدد أطر التعاون الثنائي.
ونقل رئيس وزراء أرمينيا كامل التقدير والامنيات الطيبة والصادقة لسمو أمير البلاد، والى حكومة الكويت وشعبها.