كاراباخ الجبلية تحت نظام إعادة البناء

في 20 شباط عام 1988، وخلال جلسة مجلس النواب الشعبي في أقليم كاراباخ ذات الحكم الذاتي تمت الموافقة على قرار “التوسط لدى المجالس العليا في جمهورية أذربيجان السوفييتية وجمهورية أرمينيا السوفييتية بخصوص إخراج أقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي من أذربيجان وإدراجه في أرمينيا”. وفي الوقت ذاته، ومن أجل المصادقة على ذلك القرار تم إرسال طلب الى المجلس الأعلى في الاتحاد السوفيتي الاشتراكي.

وفي 13 حزيران عام 1988، رفض المجلس الأعلى في جمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية طلب مجلس النواب الشعبي في كارباخ الجبلية. وبناء عليه، وفي 15 حزيران عام 1988، وافق المجلس الأعلى في جمهورية أرمينيا السوفيتية الاشتراكية على التماس كاراباخ وقرر اللجوء الى المجلس الأعلى في الاتحاد السوفيتي من أجل حل المشكلة.

وفي 18 تموز عام 1988 واستناداً الى المادة 78 من الدستور السوفيتي الاشتراكي[1] المؤرخ في 7 تشرين الأول عام 1977 الذي يمنع أي تغيير في أراضي جمهورية ضمن الاتحاد دون موافقة تلك الجمهورية، قرر المجلس الأعلى في الاتحاد السوفيتي ترك أقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي ضمن جمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية.

وبناء على موافقة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي بتاريخ 24 آذار عام 1988 وتنفيذاً للأوامر الحكومية تم تعيين ممثل معتمد في أقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي.

وبقصد تنظيم الوضع القائم، قام المجلس الأعلى للاتحاد السوفيتي في 20 كانون الثاني عام 1989 بتشكيل لجنة إدارية خاصة في أقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي تكون تحت أمرة الحكومة المركزية السوفييتية بشكل مباشر. وبذلك تحققت الحكومة المركزية من عدم كفاءة أذربيجان في ممارسة السيطرة الرسمية على أراضي كاراباخ الجبلية.

ونتيجة ذلك، انتقل الإشراف العام للاقتصاد والهيئات الإدارية الداخلية والهيئات الثقافية والتربوية في أقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي الى الهيئات المعنية في جمهورية روسيا السوفيتية وجمهورية أرمينيا السوفييتية. وفي نهاية عام 1989 لم يعد أقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي تحت سيطرة أذربيجان الإدارية، وأصبحت في الواقع خارج جمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية.

وفي صيف عام 1989 قام الممثلون المعتمدون لشعب كاراباخ الجبلية بتشكيل مجلساً وطنياً.

وفي 28 تشرين الثاني عام 1989 قام المجلس الأعلى للاتحاد السوفيتي بحل اللجنة الإدارية الخاصة في الحكم الذاتي لكاراباخ الجبلية، وفي 15 كانون الثاني عام 1990 قرر استبدالها “باللجنة الإدارية الجمهورية” في جمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية.

وفي 1 كانون الأول عام 1989 وافق المجلس الأعلى لأرمينيا على قرار إعادة توحيد أقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي وجمهورية أرمينيا السوفيتية الاشتراكية.

وفي 23 تشرين الثاني عام 1991 قام المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان التي أعلنت استقلالها وانفصالها عن منظومة الاتحاد السوفيتي الاشتراكي بالموافقة على قانون بشأن “حل أقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي”[2] (ملحق 6).

وفي نفس الوقت، دعى القانون ذاته الى تغير أسماء بعض المدن في كاراباخ الجبلية بما فيها استيباناكيرد. فهذه الإجراءات هي انتهاك للأعراف الدولية، لأن هذه الحالات تتطلب اتخاذ رأي السكان المحليين عبر استفتاء شعبي. وبذلك، تكون جمهورية أذربيجان قد انتهكت القانون المؤرخ في 16 حزيران عام 1981 الذي تمت المصادقة عليه بهدف تسوية العلاقات بين جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية وكاراباخ الجبلية، ورغم أن جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية كانت قد وافقت على ذلك القانون، إلا أن جمهورية أذربيجان رفضت القرارات الملزمة بشرعيته لاحقاً. كما منع ذلك القانون انتهاك حدود كاراباخ الجبلية دون موافقتها.

وفي 28 تشرين الثاني عام 1991، لم يلغي نص القرار الذي وافقت عليه لجنة المراقبة الدستورية في الاتحاد السوفيتي الاشتراكي دستورية قرار المجلس الأعلى للاتحاد السوفيتي الاشتراكي المؤرخ في 28 تشرين الثاني عام 1989 حول “سبل استقرار وضع كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي” فقط [3]، بل ألغى قرار جمهورية أذربيجان المؤرخ في 23 تشرين الثاني عام 1991 بشأن حل أقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي على حد سواء. وكذلك قام القرار بإلغاء قرار المجلس الأعلى لأرمينيا المؤرخ في 1 كانون الأول لعام 1989 حول “توحيد أقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي وجمهورية أرمينيا السوفيتية”. وبذلك، أعاد ذلك القرار إحياء وضع كاراباخ الجبلية ما قبل عام 1988.

المصدر: كارابـاخ الجبليـة – وجهة نظر قانونية، إعداد شاهين أفاكيان، ترجمة د. نورا أريسيان، بيروت، 2006.

من سلسلة (30 مادة تاريخية وأرشيفية حول كاراباخ، بمناسبة الذكرى الـ30 لحركة كاراباخ) التي ينشرها موقع “أزتاك العربي” تباعاً.

 

[1]  تنص المادة 78 من الدستور السوفيتي الاشتراكي على ما يلي: “يمنع أي تغيير في أراضي جمهورية ضمن الاتحاد دون موافقتها. ويمكن تغير الحدود بين الجمهوريات الاتحادية باتفاق ضمني متبادل بين الجمهوريات يصادق عليه من قبل اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية”.

[2]  إن القانون بشأن “حل أقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي” مبني على أساس الفقرة 2 من المادة 10 من دستور جمهورية أذربيجان لعام 1978، وكذلك على المادة 4 من القانون الدستوري في جمهورية أرذبيجان حول “الاستقلال الرسمي” (تمت الموافقة عليه في 18 تشرين الأول 1991).

[3]  وجدت لجنة المراقبة الدستورية في الاتحاد السوفيتي الاشتراكي أن القرار المؤرخ في 28 تشرين الثاني عام 1989 يعيق إعادة إحياء الهيئات الدستورية لحكومة وسلطات أقليم كاراباخ الحبلية ذات الحكم الذاتي، كما تعيق ممارسة حقوق الشعب في كاراباخ الجبلية التي منحتها المادة 39 والمادة 48 من دستور الاتحاد السوفيتي الاشتراكي الذي يحدد مبدأ حقوق الانتخابات العامة والعادلة والسرية.