الطاشناق يستقبل كتلة التنمية والتحرير
أزتاك العربي- ذكرت صفحة النائب هاكوب بقرادونيان أن وفداً من كتلة التنمية والتحرير زار قيادة حزب الطاشناق في مقر الحزب في برج حمود وضم الوفد أمين عام “كتلة التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل، النائب هاني قبيسي والنائب ابراهيم عازار حيث كان في استقبالهم امين عام حزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان ووزير السياحة اواديس كيدانيان.
بعد اللقاء قال بقرادونيان: تشرفنا باستقبال وفد من كتلة التنمية والتحرير، وقد اطلعنا على المشروع وسندرسه، وطلبنا ٣ أسابيع لنتعمق لدراسته، من حيث المبدأ هو افضل من القانون الحالي أي قانون الستين، لكن يوجد فيه بعض الثغرات وعلينا أن نطوره ونفكر بقانون يتناسب مع اتفاق الطائف اكثر ويكون أقرب إلى الدستور.
اما النائب انور الخليل فقال: تشرفنا بمعية الأستاذ هاني القبيسي وابراهيم عازار من كتلة التنمية والتحرير التي أخذت على نفسها مسؤولية التعريف على القانون الجديد، بزيارة النائب اغوب بقرادونيان ووزير السياحة كيدانيان، وهي مناسبة عزيزة ناقشنا فيها الملاحظات الأساسية لمشروع جديد للانتخابات بعدما رأى الرئيس بري انه من غير المنطقي الانتظار لآخر ساعة والآخر دقيقة لتقرير قانون الانتخابات بسبب أهمية هذا القانون لانه يشكل برنامجا للناس وللاحزاب، اما الشيء الثاني الذي يقوله الرئيس بري فإنه بين الطائفة والوطن ينحاز إلى الوطن، لذلك كان هذا المشروع،طبعا نحن ما زلنا في مرحلة التشاور، المشروع يطرح جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وليس ١٥ دائرة كما المشروع الحالي،لكن يبقى التوزيع توزيعا كاملا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين كما ورد في الدستور، اي ١٢٨ مقعدا اضافة الى ستة مقاعد للمغتربين اي ١٣٤ مقعدا،وتعتمد النسبية بين الطوائف في الفئتين وكذلك النسبية بين المناطق.
أضاف خليل: نحن لم نغير اي شيء في الدستور، بل ذهبنا الى ما يقوله الدستور في صلبه من عدالة التمثيل وعموميته،لان الدستور لم يذكر ان علينا ان نذهب الى قانون مذهبي بل على العكس، اما الشيء الاضافي فهو اعتماد النظام النسبي في الاقتراع وليس الاكثري، في الوقت نفسه ادخلنا كوتا اجبارية للنساء وهي ٢٠ مقعدا من اصل ١٢٨ موزعين على المناطق ترشيحا واقتراعا وليس ترشيحا فقط وهذا سيواصل ٢٠ امرأة على الاقل الى البرلمان، الى ذلك يتم تشكيل اللوائح بطريقة التناوب المذهبي بين الطوائف الإسلامية والمسيحية، واذا كانت اللائحة مؤلفة من ١٢٨ مرشحا تأتي مسلم، مسيحي وتحت المسلم تأتي المذاهب الإسلامية وتحت المسيحي المذاهب المسيحية، الى ذلك يخفض سن الاقتراع الى ١٨ عاماً كي لا نحرم هذا الجزء من المواطنين من حقوقه السياسية لانه هو الأساسي في صناعة الوطن ولا نستطيع أن تبعده عن صنع مستقبله. ايضا اقترحنا ان يتم الانتخاب بالبطاقة الإلكتروني ايضا اقترحنا ان يتم الانتخاب بالبطاقة الإلكترونية مزودة بكل ما يلزم كي يكون المواطن قادرا على الانتخاب في أي مكان على أن يكون الفرز أيضا في مراكز إلكترونية.
اخيرا ينص القانون على إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وهي ليست خاضعة لوزارة الداخلية ولا هي قسم منها، ولا تؤتمر بأوامرها، وتتألف من تسعة أعضاء ينتخبون في مجلس الوزراء، رغم أن هناك نقاش عن إمكانية انتخابهم في مجلس النواب وهذا يحسم البحث والنقاش. وختم الخليل: نرحب باجتماع اليوم خصوصا وأنهم أعطونا ملاحظات جديرة بالاهتمام وقد طلبنا ان تصل ضمن مهلة الاسبوعين او ثلاثة، ثم نكمل زياراتنا الى كل الكتل ونجمع الملاحظات لديها.