اعلنت كتلة نواب الارمن ان “نحن ككتلة نواب الارمن وردا على الكتاب المرسل من قبل فخامة الرئيس الجمهورية اللبنانية مع أي إجراء قانوني يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان ونحن مع تعميمه فوراً على كل مؤسسات وادارات الدولة ووزاراتها والمؤسسات العامة والشركات التي تدير المرافق العامة “.