أصداء قانون تجريم إنكار الإبادة الأرمنية في وكالة الأنباء الفرنسية وفرانس 24

أوردت وكالة الأنباء الفرنسية العديد من الأخبار والمقالات عن قانون أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية يجرم إنكار تعرض الأرمن لعملية إبادة جماعية.

وأول مقالة كان بقلم ابراهيم فخار تحت عنوان (توتر حاد في العلاقات الفرنسية-التركية على خلفية قضية “إبادة الأرمن”) حيث جاء:

عشية مناقشة الجمعية الوطنية الفرنسية قانونا يجرم إنكار تعرض الأرمن لعملية إبادة جماعية بين 1915 و1917 في ظل السلطة العثمانية، صعدت تركيا لهجتها ضد فرنسا ووصفت القانون بأنه غير مقبول.

رئيس الوزراء التركي يحذر فرنسا من تبني قانون حول “إبادة الأرمن”

تشن تركيا هجوما في كل الاتجاهات ضد اقتراح قانون يجرم انكار تعرض الارمن لعملية ابادة جماعية وستتم مناقشته الخميس في فرنسا، ما اثار ازمة خطيرة في العلاقات بين البلدين.

وخلال اليومين الماضيين، صعد القادة الاتراك تدريجا حدة خطابهم الرافض لهذا النص الذي ينص على السجن عاما واحدا وغرامة 45 الف يورو في حال انكار تعرض الارمن لابادة جماعية.

واعترفت فرنسا العام 2001 بالمجازر الارمنية المرتكبة بين عامي 1915 و1917 في ظل السلطنة العثمانية والتي ادت الى سقوط 1,5 مليون قتيل بحسب الارمن باعتبارها عملية ابادة جماعية خططت لها ونفذتها السلطات العثمانية.

ومساء الثلاثاء، اصدر حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي والذي يتزعمه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، والحزبان الرئيسيان في المعارضة اعلانا مشتركا يندد ب”الخطأ التاريخي وغير المقبول والخطير” من جانب النواب الفرنسيين.

ودعت هذه التشكيلات، شانها شان اردوغان، فرنسا الى التفكير في اخطاء ماضيها الاستعماري خصوصا في الجزائر عوضا عن “اصدار احكام تتناول وقائع تاريخية”.

وحض الرئيس التركي عبد الله غول من جانبه باريس على التخلي عن القانون “غير المقبول” الذي تقدمت به نائبة في الاغلبية الرئاسية.

كما وصف وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو مشروع القانون الفرنسي بأنه هجوم “فارغ” على حرية التعبير.

وقال داود اوغلو في مقال نشرته صحيفة ليبيراسيون الفرنسية في صفحة الرأي “المسودة فارغة من البداية، فالدولة التي تحكم على مجتمعها بما لا ينبغي عليه قوله.. تحكم عليه ايضا بما ينبغي قوله وهنا مكمن الخطر”.

وكتب داود اوغلو “اذا اقر مشروع القانون المطروح للنقاش الان فستكون الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) قد اتخذت اجراء يهدف الى التعمية على التاريخ بإدانته لاظهار جانب واحد من الصورة ومعاقبة حرية التعبير”.

والاربعاء، وضع الوزير التركي للشؤون الاوروبية اغمند باجيس قائمة بالتدابير العقابية التي قد يعتمدها كل مواطن تركي بحق فرنسا.

وقال باجيس للصحافيين “الشعب التركي عاطفي ويعبر عن مشاعره. راينا في الماضي (…) انه بامكانه التدخل من خلال اختيار المتجر الذي سيبتاع منه اغراضه والمكان الذي يشتري منه الوقود لسيارته ونوع اللبن الذي يشربه والطائرة التي يستقلها”.

وردا على سؤال حول المنتجات التي قد يقاطعها الاتراك، اجاب الوزير “المساحيق التجميلية والعطور والملابس (…) مواطني اذكياء بما يكفي للتمييز بين المنتجات المستوردة وتلك المصنعة في البلاد”.

وشكل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاربعاء هدفا لانتقادات الصحف التركية التي تتهمه بصراحة بالسعي الى استخدام مجازر الارمن لغايات انتخابية تتعلق باستحقاق 2012 الرئاسي.

وعنونت الصحيفة التركية المعارضة “سوزكو” على صفحتها الاولى “السيد الشرير”، متهمة ساركوزي بالمناورة لغايات انتخابية سعيا لاستمالة تاييد الارمن الموجودين في فرنسا البالغ عددهم حوالى 400 الف شخص.

وكتب الصحافي سميح ايديز في مقال بصحيفة ميليات اليومية “لن يخسر ساركوزي شيئا، فلو يسر فوزه باصوات المواطنين الفرنسيين من اصول ارمنية اعادة انتخابه للرئاسة فسيكون قد فاز، ولو خسر الانتخابات رغم دعم الارمن، فسيترك الساحة (السياسة) مبتهجا بتحقيق كسب تاريخي ضد تركيا”.

كما انتقد بعض المحللين الاتراك اصرار الحكومة لسنوات على رفض تشكيل لجنة للتحقيق في ما وقع العام 1915 بينما واصل القوميون الارمن حشد التأييد في الخارج للاعتراف بالابادة.

وكتب محمد يلماظ بصحيفة حريات اليومية “لا يخطر في بالنا انشاء لجنة بحثية مستقلة .. تنظر في المتاح من الوثائق الخارجية وتكشف الحقائق”.

وامام مبنى السفارة الفرنسية في انقرة، رفع حوالى مئة متظاهر لافتات كتب عليها “ساركوزي كاذب” او “ماذا كنتم تفعلون في الجزائر؟”، قبل ان يتفرقوا من دون حادث يذكر.

وتعترف تركيا فقط بسقوط حوالى 500 الف قتيل خلال السنوات الاخيرة من السلطنة العثمانية، الا انها تقول انهم سقطوا ضحية تجاوزات حصلت في الحرب العالمية الاولى نافية اي نية تركية لارتكاب ابادة جماعية للارمن.

ومع ان المفكرين الاتراك يعتبرون ان على تركيا القيام بعمل شاق لتوضيح ملابسات هذه الحقبة المظلمة من تاريخها، الا انهم يعتقدون ان هذا الامر ليس في الوقت عينه من مسؤولية البرلمانات.

وكتب المؤلف التركي الارمني والكاتب الصحافي في صحيفة طرف ماركار ايسايان “اذا ما اتيح لاحدى ضحايا هذه المجزرة العودة اليوم الى الحياة ولقاء ساركوزي، فانها سترغب بالتاكيد بالبصق في وجهه والقول له: انك تستغل مصيبتنا لغايات سياسية دنيئة”.

وتاريخيا تمتعت تركيا وفرنسا بعلاقات وثيقة منذ الحقبة العثمانية، بما في ذلك صلات اقتصادية قوية، غير ان العلاقات تردت منذ تولى ساركوزي الرئاسة في 2007 واعرب عن اعتراضه الواضح لانضمام تركيا للاتحاد الاوروبي.

وحاولت بعثتان تركيتان تضمان رجال اعمال وبرلمانيين مطلع الاسبوع الجاري في باريس السعي لثني الفرنسيين عن خطوتهم من دون الحصول على سحب النص من التداول.

ودعا وزير الشؤون الاوروبية الفرنسي جان ليونيتي الاربعاء تركيا الى الاعتراف بالابادة الارمنية على انها “واقعة تاريخية”، نافيا اي نوايا انتخابية مبيتة وراء مشروع القانون المطروح الخميس للنقاش.

واضاف ليونيتي “اليوم، يجب على الشعوب كافة ان تكون صادقة وشجاعة وان تنظر الى تاريخها. مضى على الابادة الارمنية حوالى مئة عام، المسؤولون عنها توفوا، الامر لا يعدو كونه اقرارا بواقعة تاريخية” يجب على تركيا القيام به.

كذلك نفت الحكومة الفرنسية فكرة قيام باريس ب”هجوم على تركيا” من خلال اقتراح القانون بشان المجازر الارمنية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاليري بيكريس ان “الحكومة تدعم فكرة ان المجازر لا يمكن انكارها. الحكومة تدعم فلسفة هذا القانون ولا ترى اي هجوم على تركيا”.

وهددت تركيا فرنسا بتبعات دبلوماسية واقتصادية اذا ما تم اقرار مشروع القانون. ومن المتوقع ان تستدعي انقرة سفيرها في باريس للتشاور وقد تطلب من نظيره الفرنسي في تركيا القيام بالامر نفسه.

وتعد تركيا شريكا اقتصاديا هاما لفرنسا اذ بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 12 مليار يورو العام 2010.

وكتبت رقاد عبد العالي تحت عنوان (باريس ترفض تهديدات أنقرة حول قانون “إبادة الأرمن” وتدعوها إلى “حوار هادئ”):

أعلنت باريس رفضها للتهديدات التركية بتنفيذ عقوبات دبلوماسية وتجارية في حق فرنسا إن هي صادقت على قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن، ووصفت باريس تهديدات أنقرة بـ “الخرقاء”، داعية في نفس الوقت إلى “حوار هادئ”. ويأتي ذلك في الوقت الذي تناقش فيه الجمعية الوطنية الفرنسية القانون اليوم.

رئيس الوزراء التركي يحذر فرنسا من تبني قانون حول “إبادة الأرمن”

وصف جان ليونيتي وزير الشؤون الاوروبية الفرنسي الخميس تهديدات لوحت بها تركيا في حال تبني البرلمان الفرنسي مشروع قانون تجريم ابادة الارمن بانها “جوفاء” ودعا الى حوار هادىء مع انقرة. وقال الوزير ردا على سؤال اذاعة فرنسا الدولية هل ياخذ على محمل الجد تهديدات تركيا، “لا”.

واوضح الوزير ان تركيا الموقعة على التزامات دولية داخل الاتحاد الاوروبي والمنظمة العالمية للتجارة “لا يمكنها تمييز بلد ما لاعتبارات سياسية”. واضاف “انها تهديدات جوفاء واعتقد انه ينبغي ان نعود الى حوار اكثر رصانة لانه لا جدوى من اثارة الكراهية من هذا الجانب او ذاك”.

ووصف ليونيتي تصريحات وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الاربعاء بانها “تصريحات فيها مغالاة وككل التصريحات المغالية فانها تبدو سخيفة”.

وفي مقابلة مع صحيفة لوموند وصف الوزير التركي مقترح القانون المدعوم من الحكومة الفرنسية بانه “هجوم على تاريخ تركيا”. واكد ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كان وعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بالتخلي عن هذا المشروع لتجريم انكار ابادة الارمن. ورد ليونيتي “لا افهم كيف يقول ان الرئيس وعد ايا كان باي شيء”. واضاف انه بالنسبة لفرنسا والامم المتحدة ودول كبرى اخرى “كان هناك تاريخيا ابادة للارمن” في تركيا.

ومن المقرر ان يصوت النواب الفرنسيون من كافة القوى السياسية الخميس على مشروع القانون الذي يوقع عقوبة بالسجن عاما واحدا وغرامة بقيمة 45 الف يورو على من تثبت عليه تهمة انكار ابادة يعترف بها القانون الفرنسي ومنها ابادة الارمن في 1915.

وتعترف تركيا فقط بسقوط حوالى 500 الف قتيل خلال السنوات الاخيرة من حكم السلطنة العثمانية، الا انها تؤكد انهم راحوا ضحية تجاوزات حصلت في الحرب العالمية الاولى نافية اي نية تركية في ارتكاب ابادة جماعية للارمن. وبعد التصويت في الجمعية العامة يحال النص لتصويت مجلس الشيوخ الامر الذي قد يتطلب عدة اشهر.

وجاء أيضاً للصحفي رقاد عبد العالي مقالة بعنوان (الجمعية الفرنسية تصادق بأغلبية ساحقة على قانون يجرم إنكار الإبادة ومنها “إبادة” أرمن تركيا) ، حيث كتب: صادقت الجمعية الفرنسية بأغلبية ساحقة على قانون تجريم إنكار الإبادة ومنها إبادة أرمن تركيا، وذلك على الرغم من التهديدات التركية بفرض عقوبات دبلوماسية وتجارية على فرنسا في حال تمت المصادقة على القانون.

اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس اقتراح قانون يقضي بتجريم انكار اي ابادة يعترف بها القانون الفرنسي ومنها ابادة الارمن، على رغم التهديدات التركية لباريس بعواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة. وتم اقرار مشروع القانون برفع الايدي بتاييد غالبية كبيرة من النواب الحاضرين البالغ عددهم حوالى 50 ومعارضة ستة نواب اخرين.

وينص اقتراح القانون على عقوبة بالسجن عاما واحدا وغرامة قدرها 45 الف يورو لاي انكار علني لابادة يعترف بها القانون الفرنسي. وتعترف فرنسا بابادتين هما محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية والابادة الارمنية، الا ان القانون الفرنسي لا يعاقب حتى الان الا انكار محرقة اليهود. وكي يتم اقراره نهائيا، يحتاج اقتراح القانون الى موافقة مجلس الشيوخ خلال جلسة لم يحدد موعدها بعد.

واعترفت فرنسا عام 2001 بوجود ابادة للارمن بين عام 1915 و1917 (1,5 مليون قتيل بحسب الارمن). وتعترف تركيا فقط بسقوط حوالى 500 الف قتيل خلال معارك في الحرب العالمية الاولى وعند انتقالهم قسرا الى العراق وسوريا ولبنان، وهي بلدان كانت واقعة حينها تحت حكم السلطنة العثمانية، وليس في “ابادة”.